هذه المسألة « 1 » ، ولئن « 2 » سلّمناها فإنّما كان كذلك ؛ لأنّه لا يعرف المستحقّ ، فالظاهر أنّه لا يعرف فلم توقف التركة . إذا عرفت هذا ، فإنّ اللّقطة عندنا تُملك بالتعريف والاختيار على ما تقدّم « 3 » . وقال الحسن والنخعي وأبو مجلز والحارث العكلي ومالك وأبو يوسف : لا يجوز للملتقط تملّك اللّقطة بحالٍ ، فإذا تلفت بعد الحول أو قبله من غير تعدٍّ ولا تفريطٍ ، لم يضمنها الملتقط « 4 » . وقد بيّنّا جواز تملّكها ، فيضمن حينئذٍ . وقد بيّنّا أنّ داوُد وبعض الشافعيّة ذهب إلى أنّ الملتقط يملك العين بعد الحول ، فإذا أتلفها لم يضمنها « 5 » . وعن أحمد رواية بمثل ذلك « 6 » . وقد تقدّم بطلانه ، ولأنّها عين يجب ردّها لو كانت باقيةً ، فيلزمه ضمانها إذا أتلفها ، كما قبل الحول . مسألة 363 : لو وجد المالك العينَ ناقصةً ، فإن كان قبل التملّك من غير تفريطٍ من الملتقط أخذها المالك بحالها ، ولا ضمان على الملتقط ؛ لأنّها لو تلفت بأسرها لم يكن عليه ضمان ، فالأجزاء أولى ؛ لأنّها تابعة للأصل .

--> ( 1 ) لم نهتد إلى مظانّه . ( 2 ) في « ج ، خ » : « وإن » بدل « ولئن » . ( 3 ) في ص 244 ، المسألة 353 . ( 4 ) المغني 6 : 367 ، الشرح الكبير 6 : 391 . ( 5 ) راجع : ص 257 ، الهامش ( 3 ) . ( 6 ) المغني 6 : 367 ، الشرح الكبير 6 : 391 .